پویش حمایت مردمی از دکتر غلامحسین الهام

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: با وجود عملیات روانی مخالفان و اتهام زنی های حاشیه ای و سیاسی به قوه مجریه، قانون مندی و قانون گرایی ویژگی بارز دولت است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دولت، غلامحسین الهام در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی کشور ضمن بیان مطلب فوق افزود: استفاده از ظرفیت های حقوقی برای تعامل بین قوا در دولت نهم و دهم جایگاه ممتازی پیدا کرد و با وجود اینکه بعضی ها سعی کردند به برخی مناقشات به وجود آمده، قالب سیاسی بدهند، اما دولت مسائل خود را بر مبنای حقوقی مطرح کرد.

الهام در ادامه گفت: به طور مثال اگر مروری بر بحث انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشته باشیم، خواهیم دید که بحث دولت در این زمینه بر مبنای حقوقی بود و با گذشت زمان درستی استدلال حقوقی و خط مشی دولت مشخص شد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه دقت نظر شخص رئیس جمهور در مسائل حقوقی نشاندهنده توجه ویژه ایشان به مباحث قانونی و حقوقی است، افزود: باب بحث حقوقی در ذهن دکتر احمدی نژاد گشوده است و مباحث ایشان قالب تحمیل نظر و اندیشه سیاسی و مدیریتی ندارد و همیشه استدلال حقوقی را با دیدگاه مثبتی می پذیرند. تشکیل معاونت قانون اساسی در دولت هم گویای التفات شخص رئیس جمهور و دولت به مبانی حقوقی و احیای ظرفیت های مغفول قانون اساسی در بخش های مختلف است.

وی تصریح کرد: در دولت نهم و به ویژه دولت دهم مباحث حقوقی جایگاه و اعتبار ویژه ای پیدا کرد و شاخص بارز آن گفتمان حقوقی است که در این دو دولت شکل گرفت. همان طوری که اصل 110 قانون اساسی در تنظیم روابط قوا در این دولت شکل سازمان یافته ای به خود گرفت و نگاه حقوقی به مسائل مختلف جدی تر شد.

سخنگوی دولت در ادامه ارائه راهکار حقوقی روان و غنی را بهترین راه حل برای رفع اختلافات احتمالی بین قوا در مباحث مختلف حقوقی عنوان کرد و گفت: باید در ایجاد ساختار اداری و حقوقی به گونه ای عمل کنیم که ظرفیت های بالقوه، بالفعل شوند و امور حقوقی به جایگاه ممتازی در دستگاه های اجرایی برسد. پست حقوقی کاملا تخصصی است و باید جایگزین های ارزشی تخصصی مجموعه های حقوقی لحاظ شود تا بخش حقوقی نقش خود را در تصمیمات مهم کشوری ایفا کند.

الهام  همچنین با اشاره به لزوم هماهنگی معاونت حقوقی و بین الملل ریاست جمهوری به منظور تقویت پشتوانه روابط بین الملل در مباحث حقوقی اظهار داشت: با مشارکت این دو معاونت از بسیاری مناقشات احتمالی در حوزه تفاهم نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی جلوگیری می شود و می توان به سرعت راهکارهای حقوقی برای رفع مشکلات پیش بینی کرد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در ادامه درباره به کارگیری نیروهای متخصص حقوقی در دستگاه های اجرایی نیز گفت: مشکلی از بابت برگزاری آزمون جداگانه برای جذب نیروهای متخصص حقوقی وجود ندارد تا بتوان با بکارگیری نیروهای متخصص ادبیات شفاف و روان حقوقی را تهیه و تنظیم کرد و با ارائه راه حل های حقوقی مناسب جلوی بروز برخی از مشکلات را گرفت.

وی در پایان اظهار داشت: متاسفانه به دلیل برداشت های مختلف حقوقی بسیاری از مسائل لاینحل می ماند که می توان با تدوین آیین نامه شفاف حقوقی برخی مفاهیم مبهم و چندپهلو را حذف کرد و معیار قابل فهم حقوقی را بین دستگاه های اجرایی به وجود آورد.