غلامحسین الهام در جمع خبرنگاران دولت، در مورد زمان جدید گفت‌وگو بین ایران و 1+5 گفت: در مورد گفت‌وگو با 1+5 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این موضوع را پیگیری می‌کند.
وی که بعد از جلسه امروز (چهارشنبه) هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد، با بیان اینکه در آینده نشست‌های سخنگوی دولت برگزار خواهد شد، به ارائه گزارشی از تصمیمات اخیر دولت اشاره کرد و گفت: به دنبال سفر روز گذشته رییس‌جمهور به استان خوزستان و افتتاح چندین پروژه تصمیمات مهم‌تری امروز در جلسه هیات دولت در مورد این استان گرفته شد.
وی گفت: تصمیم بر این گرفته شد که شهرستان حمیدیه در این استان ایجاد شود، البته کارهای کارشناسی مربوط به آن در کمیسیون‌های دولت در ارتباط با آن انجام شده بود.
الهام همچنین خبر داد که شهرستان جدید کارون نیز در استان خوزستان تشکیل خواهد شد.
وی
در این ارتباط توضیح داد: براساس تصمیم دولت و همچنین خواست مردم منطقه
کوت عبدالله این منطقه تبدیل به شهرستان شد و نام کوت عبدالله به کارون
تغییر کرد و شهرستان کارون تشکیل شد.
وی با بیان اینکه ان‌شاءالله با این اقدامات ما شاهد رشد بیشتر در این استان خواهیم بود، گفت: در جلسه امروز هیات دولت تصمیماتی نیز برای توسعه سرمایه‌گذاری در استان خوزستان گرفته شد و با توجه به امکان جذب سرمایه در این استان تصمیم گرفته شد که بخش دوم توسعه کشاورزی در این استان مورد تصویب جلسه دولت قرار گرفته و ان‌شاءالله این موضوع با برنامه‌ریزی و تلاش مردم اجرا خواهد شد تا زمینه برای کاهش بیکاری در این استان فراهم شود و اشتغال بیشتر ایجاد شود.
سخنگوی دولت همچنین به تصمیم دیگر جلسه دولت اشاره کرد و گفت: تصمیم گرفته شد که مرکز هماهنگی بین نهادها و دستگاه‌ها برای رفع مشکلات حقوقی فی‌مابین در راستای اعمال دقیق قوانین و حاکمیت قانون ایجاد شود و مسوولیت این مرکز به دکتر عزیزی سپرده شد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به نامه اخیر دادستانی به رییس‌جمهور و درخواست اعلام اسامی کسانی که معوقات بانکی ناشی از عدم پرداخت آنهاست، گفت: در مورد این مساله یک سوء برداشت و استنباط غیردقیق و نادرست از مصاحبه رییس‌جمهور در چند شب گذشته صورت گرفت.
الهام اظهار کرد: آقای رییس‌جمهور نسبت به قوانینی که موجب معوق شدن بدهی‌های بانکی می‌شود انتقاد داشت و بحث رییس‌جمهور راجع به قانون بودجه سال 90 و 91 بود.
وی با اشاره به اینکه "در قانون بودجه بانکهای دولتی مکلف شده‌اند بدهی بدهکاران را معوق کنند و به تاخیر اندازند و با عملیات حسابداری از ردیف معوقات خارج و تقسیط کنند"، تصریح کرد: این موجب انباشته‌شدن مطالبات بانکی در بخش‌های محدودی می‌شود در واقع آقای رییس‌جمهور با بیان این مطلب خواستند بگویند در اموری که تصمیم قانون، اجرایی و اقتضایی است و دولت و بانکها می‌توانند دقیق‌تر عمل کنند، قانون با تحمیل یک نظر باعث مشکلاتی در امور مالی و اقتصادی می‌شود پس بحث قوه قضاییه نیست بلکه بحث قانون و آسیب‌شناسی قانون است.
الهام با بیان اینکه "دولت در حال حاضر به بخش تولید کمک می‌کند"، توضیح داد: اگر تولیدگر در کار تولیدی خود به مشکلی برخورد کند که ناشی از بدهی بانکی باشد، هم امهال شده و هم تسهیلات جدید برای رفع مشکلات تولیدی در اختیار او گذاشته می‌شود اما وقتی حکم شود به طور کلی و مطلق بخش تولیدی، خدماتی و بازرگانی بدون بررسی موردی و خاص همه بدهی‌ها معوق و امهال شود نتیجه این می‌شود که منابع بانک در یک جای خاص بلوکه می‌شود و کسی که نیاز دارد، نمی‌تواند از این منابع استفاده کند اما یک عده بدهی‌شان امهال می‌شود که ضرورتی ندارد و کسانی که خوش‌حساب هستند بدهی‌شان به موقع پرداخت می‌کنند تشویق می‌شوند که بدهی‌شان را به تاخیر بیندازند
سخنگوی دولت اضافه کرد: این یک آسیب‌شناسی است و ریشه‌اش اینجا است که در اموری که اجرایی است و تصمیم‌اش موردی است و رییس قوه قضاییه هم تاکید داشتند نسبت به هر بدهکاری باید بر حسب مورد تصمیم‌گیری شود و بانکها می‌توانند این کار بکنند پس در این مورد تکلیف کرده‌ایم و قانون در این زمینه وجود دارد و حال اگر این اسامی را به قوه قضاییه بدهیم آیا قوه قضاییه برخلاف قانون عمل خواهد کرد پس این آسیب‌شناسی قانونی بود و روشن است.
وی تاکید کرد: قانون بودجه امسال و سال گذشته به بانکها تکلیف کرده است که مطالباتشان را امهال کنند، بدون اینکه به صورت موردی بررسی دقیق انجام پذیرد.
الهام درباره ارائه فهرست بدهکاران بانکی به قوه قضائیه گفت: رییس‌جمهور سال 89 یک لیست 312نفره خدمت ریاست قوه قضاییه ارسال کردند و بعد از آن هم مقامات قضایی نسبت به آن لیست اظهارنظر کردند و دادستان کل در سال 90 این اسامی را به چهار گروه تقسیم کردند؛ از جمله بدهکاران بانکی، پرونده‌هایی که در جریان است و پرونده‌هایی که رسیدگی شده است
سخنگوی دولت با بیان اینکه "معاون اول رییس‌جمهور اسامی بیش از 600 نفر از بدهکاران بانکی را در سال 90 به قوه قضاییه ارائه دادند و این فهرست موجود است"، افزود: نامه رییس‌جمهور و دیگر بخش‌های دولتی نیز خطاب به رییس قوه قضاییه وجود دارد.نامه رییس‌جمهور در 27 آذر 1389 نیز موجود است که در اجرای اصل 49 قانون اساسی به رییس قوه قضاییه اسامی را اعلام کرده است، پس بحث ما مسائل قانونی است و فکر نمی‌کنم این موضوع روشن و قانونمند، نیازمند این تندی، پرخاش و تعابیر بکار برده شده باشد.
وی در ادامه در رابطه با وضعیت وزیر بهداشت اظهار کرد: وزیر بهداشت با سیاست‌های دولت هم‌اکنون سرکارشان هستند.
الهام همچنین در رابطه با فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: آقای رییس‌جمهور در صحبت‌های اخیر خود طرحی را برای فائق آمدن بر تحریم‌ها ارائه و در گزارشی استدلالی اعلام کردند که اجرای هدفمندی به صورت کامل، قدرت خرید مردم را بالا می‌برد، از تولید حمایت می‌کند و وابستگی به ارز خارجی را کاهش می‌دهد. این طرحی بود که به افکار عمومی ارائه کردند؛ البته اجرای این طرح منوط به طی مراحل قانونی است و بحث اجرا نیست بلکه بحث این است که راه فائق آمدن بر تحریم‌ها توسط دولت ارائه شده است پس اگر دیگران هم طرحی دارند ارائه کنند تا این طرح‌ها مورد بررسی افکار عمومی قرار گیرد و مردم ارزیابی کنند.
سخنگوی دولت خطاب به صدا و سیما نیز گفت: از صدا و سیما خواهش می‌کنم افرادی را دعوت کنند تا مبانی این طرح را به بحث گذارند و دیدگاههای خود را به نسبت به حل مشکل مطرح نمایند . بحث اجرا مسیر خاص خود را طی خواهد کرد و اصلا بحث این نبوده که این طرح اجرا می‌شود یا اینکه دولت خواسته باشد بدون طی مراحل قانونی آن را اجرا نماید.
وی همچنین درباره زمان ارائه قانون بودجه به مجلس تصریح کرد: این پیش‌بینی است و بودجه باید دقیق و کارشناسی و با توجه به شرایط امروز - که شرایطی خاصی است - تهیه شود.
الهام در پایان تاکید کرد: عجله برای تهیه بودجه، رافع مشکلات نیست. به طور جد برروی بودجه کار می‌شود و ان‌شاءالله به موقع بدون اینکه با تاخیر روبه‌رو شود، ارائه خواهد شد؛ پس به نظر ما دیر نیست.
