پس از حضور رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی و گفتوگوها و
اظهارنظرهای بسیار بر سر موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها تاکنون
جلسات متعددی میان دولت و مجلس در این رابطه تشکیل شده است.
اما درست
در زمانی که دولت بر سر تعامل هر چه بیشتر با مجلس بر سر اجرای فاز دوم
هدفمندی یارانهها حرکت میکرد روز سهشنبه هفته گذشته نمایندگان مجلس به
یک فوریت طرحی رأی دادند که محدودیتهای دولت در شرایط فعلی را افزایش
میدهد.براساس این طرح همه مقامات و کارکنان دستگاههای اجرایی در
صورت اجرای تمام یا قسمتی از مصوبهای که توسط رئیس مجلس مغایر قانون تشخیص
داده شده به انفصال موقت از خدمات دولتی از 2 تا 5 سال و جزای نقدی از 10
تا 20 میلیون ریال محکوم میشوند و در صورتی که جرم فوق به امر قانونی واقع
شده باشد، آمر نیز به مجازات مذکور محکوم میشود!
دکتر
غلامحسین الهام، سخنگوی دولت درواکنش به این مصوبه مجلس به خبرنگار
ایران گفت: این مصوبات متأسفانه هر روز وجود دارد و برخلاف چارچوب اداره
کشور و قانون اساسی است. دکتر الهام تأکید کرد: اختیارات رییس جمهور در
قانون اساسی مشخص است و هرچه که قوای دیگر به دستگاه اجرایی ورود پیدا
بکنند جز ایجاد مشکلات برای مردم و نقض قانون اساسی هیچ ثمری ندارد،
امیدواریم همه در چارچوب قانون اساسی حرکت کنیم